یکی از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسی، ریشه یابی مسئله التزام سیاسی و توجیه التزام در برابر دستورات حاکم، علی رغم بهره مندی انسان از آزادی اولیه است. نویسندگان غربی، نظریات خود را بر مبنای لزوم التزام نسبت به قراردادها و التزام در برابر تعهدات مشترک بنیان نهاده اند. این نظریات نتوانسته است برای تعارض و تزاحم التزامات در درون یک جامعه سیاسی و بین جوامع و نظام های سیاسی راه حل جامعی ارائه دهد. مبتنی بر مبانی فقه امامیه، خداوند مصدر همه التزامات است، و التزام سیاسی که التزام در برابر حاکمان مشروع است، یا به نصب الهی یا به واسطه قراردادی که انسان با حاکم در قالب بیعت یا انتخابات منعقد می نماید، محقق می شود. در فقه امامیه وجود ضوابط معین در همه التزامات که آن ها را به التزام در برابر اوامر الهی هدایت نموده است، موجبات حل تعارض و تزاحم التزامات را فراهم می آورد، و تبعیت از دستورات حاکم عادل را که در طول تبعیت الهی است، توجیه پذیر می نماید. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در مقام تبیین منبع التزام سیاسی و وجه هماهنگی التزام سیاسی با دیگر التزامات و راه حل فقه امامیه برای مدیریت تزاحم و تعارض التزامات و جلوگیری از تخلف التزامات می باشیم.

هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد، می تواند تأدیه ی مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود از او بخواهد، اگرچه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد. آزادی طرفین در تنظیم قراردادهای خصوصی در برخی موارد با تقییداتی به عنوان اصل کلی در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده است. اما اعمال این اصل کلی در خصوص شرط وجه التزام برخلاف سایر شروط قراردادی مقید به قیودی شده است و حتی نظام های حقوقی ای که بیشترین اعتبار را برای توافقات طرفین قائل هستند، در این خصوص مصالح عمومی را بر منافع شخصی متعاقدین ترجیح داده و در روابط خصوصی مداخله کرده اند. با بررسی نظام های حقوقی مختلف در این مقاله می توان استنباط کرد سه رویکرد عمده در خصوص اعتبار چنین شرطی وجود دارد. رویکرد نخست عدم شناسایی و ابطال چنین شروطی است و رویکرد دوم پذیرش اعتبار چنین شروطی همراه با قیودی و رویکرد آخر پذیرش اعتبار بی قید این شروط است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سه رویکرد اخیر، به پیروی از سایر نظام های حقوقی در پی اعتباربخشی به چنین شروطی با لحاظ قیودی است.

این پژوهش در پی آن است که تفاوت کارآمدی به معنای تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت، به گونه ای که اکثریت مردم و گروه های قدرتمند درون نظام، تحقق آن را به عینه مشاهده کنند، در اندیشۀ سیاسی اسلام و غرب نشان دهد. ازاین رو، با مفروض داشتن «تأثیر نوع پذیرش و مشروعیت نظام سیاسی در کارآمدی نظام های سیاسی»، چگونگی اثر ژرف التزام شهروندان به انجام تکلیف سیاسی ملهم از باور به ماهیت الهی قدرت در کارآمدی نظام مردم سالاری دینی را با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی کرده است. نتیجۀ حاصل از آن نشان می دهد برخلاف حکومت های لیبرال که کارآمدی حاصل از برآوردن خواسته های مردم منشأ مشروعیت آنها شناخته می شود؛ تنها با اجرای اوامر الهی، به ویژه عدالت، مشروعیت حکومت اسلامی حفظ و حتی تقویت خواهد شد، که این امر به نوبه خود، افزایش التزام حکومت شوندگان به فرامین حکومت و در نتیجه بالا رفتن ضریب کارآمدی آن را به دنبال خواهد داشت.

لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بهره گیری از کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و با توانایی درک و تحلیل واقعیت های جامعه و شناخت ارزش های ملی و بومی، درصدد پاسخ گویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این الگو دارای مبانی معرفتی، هستی شناسی و انسان شناسی است که ریشه در آموزه های وحیانی و عقیدتی اسلام دارد و محتوای آن مبتنی بر توحید، معاد و تفکیک نشدن دنیا و آخرت است. فرایند توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر معارف الهی و اسلامی و برآمده از بطن و شرایط تاریخی، بومی و فرهنگی کشورمان است که در بستر نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق می یابد. الگوهای گوناگونی برای نوسازی و توسعه کشور ارائه شده است که بیشتر این الگوها به دلیل غیر بومی بودن و بی توجهی به شرایط تاریخی، فرهنگی و مذهبی با موانع و مشکلاتی مواجه بوده اند. هدف پژوهش حاضر این است که ضرورت و اهمیت توسعه سیاسی را در چهارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد تاکید قرار دهد و اصول و مبانی و چگونگی تحقق آن را ترسیم کند. این پژوهش با تبیین شاخص های زیربنایی توسعه سیاسی، چگونگی اراده تحقق آن را در جامعه مورد توجه قرار می دهد. استراتژی های مدنظر برای تجزیه وتحلیل داده ها، در چهارچوب روش کیفی و مبتنی بر راهبرد توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های توسعه سیاسی در این الگو منطبق بر شریعت بوده و با پایبندی به اجرای عدالت در فضای سیاست گذاری جامعه، زمینه توسعه سیاسی مطلوب فراهم می شود.

در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر قرارداد شکل می گیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قرارداد می دانند و عهد شکستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت می شمارند و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می گردد و از سوی دیگر این تعهدات دارای قدرت اجبار کننده ای می باشند که به شکل ضمانت اجرای آن متبلور و از صرف وعده های اخلاقی متمایز می گردند. منشأ قدرت التزام از کجا نشأت می گیرد؟ در مقام پاسخگویی به این مسأله نظریات متعدد مطرح گردید که هر یک از نظریات طرفداران بسیار دارند، از جمله حاکمیت اراده، تراضی، قانون، عدالت و. . . از این میان طرفداران نظریه اراده که بر قصد تأکید می کنند، اراده را تنها منشأ التزام به قرارداد تلقی می نماید. اما به نظر نمی آید تنها اراده فردی که معمولاً به دنبال جذب منافع شخصی است در این الزام و التزام مؤثر باشد، بلکه قرین این اراده فردی باید نقش اراده جمعی انسانها که در پی جذب مصالح و منافع عمومی تجلی می نماید، توجه کرده و به آن اذعان نمود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.